نحو سُلطة دون سُلطة

نحو سُلطة دون سُلطة .

الجزائر أمانة الجميع و ليست حكرا على بعض الأطراف فلا تعني مخالفة الرأي أنّ الطرف الآخر عميل أو مرتزق المرافقة لا تعني خطف الخطاب السياسي من السلطة المدنية والتكريس العلني لواقعية السلطة الفعلية وإلا أصبحنا أمام فرض منطق الحديد و النّار ، المرافقة لا تعني الغلق القصري على حرّية الرأي - بالطّبع حرية الرأي دون المساس بكرامة الآخر - فإذا كانت السلطة الفعلية متشبثة بمقود الدستور فحرمة المساس بحرية الرأي من الدستور فلا نؤمن ببعض الكتاب و نكفر ببعض ، المؤسسة العسكرية في ظل التدافع الراهن للأحداث السياسية مسؤولة تاريخيا عن لملمة الشمل ونبذ الفكرة النمطية المتداولة في مثل هذه الأوضاع و تقليص مساحتها بأن تخفض من وتيرة التخوين المتصاعد التي هي في غنى عنها الآن و الإتجاه نحو إيجاد مخارج توافقية للأزمة والتعجيل بالحلول الإيجابية المطمئنة ، ماذا كانت الأهمية من لجنة الوساطة و الحوار ؟ خلاصة قولها أنّها لمست ليونة من ناحية الرئاسة في إبعاد حكومة بدوي و حين نقول تجاوب الرئاسة هذا يعني إيعاز من المؤسسة العسكرية ولكن ماذا حدث ؟ تجاهل الأمر و تعيين سلطة وطنية برئيس مجهول و الغريب أنّ هذه السلطة بدأت في توزيع ورقة الترشح بعد أقل من 4 أيام و جمع الإمضاءات !!! السؤال هنا :

1- وماهي تشكيلتها التنفيذية وهل تم تعيين إمتداداتها في الخارج و على المستوى المحلّي على الأقل على المستوى الولائي من ناحية الرئيس ؟

2- هل تم اختيار الأعضاء الـ 50 ؟

3- ألم تكن معنية بإقرار قانون داخلي يوضّح هيكلها الدّاخلي و تنظيمه حقوقها وواجباتها ؟

إنّ الضبابية المفروضة على الحلول الإستعجالية وغياب الوجوه المعروفة عن مقترحات السلطة الوطنية قد دفع بالأمر إلى الغموض أكثر و طرح التساؤلات التالية :

1 - هل غياب الوجوه السياسية المنتشية بتمجيد الأطياف الإجتماعية وكذلك فئات النخب الجامعية مقصود أم أنّ الأمر يتعدّاه بأنّها تمسّكت بفكرة لا رسمية قبل ذهاب بدوي ؟

2 - هل غياب هذه الشخصيات يعني أنّها رفضت بعض الإملاءات التي من الممكن أن تشوّه تاريخا الوطني ؟

3 - من يختار هذه الشخصيات ، كريم بن يونس و أعضاء لجنته و محمد شرفي و ما سيتبعه وكيف يكون ذلك و على أي أساس ؟

4 - هل مازال منطق الولاءات من يفرض نفسه على الوجه السياسي حتى في ظل الأزمة ؟

كلها أسئلة ستكون بادرة في ذهن العامة قبل الخاصة ولنا الحق في طرحها وإلا فما الدّاعي من وراء هبّة 22 فيفري .

كما وأنّ تعجيل التمسّك بحل الإنتخابات قد فرض نوعا من الأولويات جعلت من هذه السلطة أمام الرأي العام شبحا اي سلطة دون سُلطة وهو التعبير الأمثل لجعل الأمر واضحا بأنّ من يبعث حركية المشهد السياسي و يتحكّم في زمام الأمر لا يهتم بالإجراءات و الضمانات بالقدر الذي يبحث فيه عن فرض " وما أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إلا سبيل الرّشاد " وهذا مرفوض فالمجتمع على تعدّد ثقافاته و اختلاف مستوياته لا يبحث عن تعجيل الحل بالقدر الذي يبحث فيه عن ضمان الحل كي لا نعود لزمن البوتفليقية المتنمّرة .