وسيط الجمهورية و فوضوية التعيين .

وسيط الجمهورية  وفوضوية التعيين .

         كريم يونس من مواليد 1948 ببجاية شغل منصب محافظ حزب في حزب جبهة التحرير الوطني ثم وزير التكوين المهني من 1997 إلى 2002 ثم رئيس للمجلس الشعبي الوطني من 2002 إلى 2004 ثم رئيس لجنة الوساطة و الحوار في 2019 و التي كانت فاشلة على كل الجبهات لعبت دور ساعي البريد لا أكثر أمّا عن منصب وسيط الجمهورية فهو منصب مستحدث بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-113 مؤرّخ في 23 مارس 1996 صدر في الجريدة الرسمية رقم 20 تولاه سابقا عبد السلام حبّاشي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-114 في عهد الرئيس ليامين زروال . 

     و السؤال ماذا أضاف هذا المنصب في زمن زروال ليكون مدعاة لإعادة بعثه خاصة أنّ تلك الحقبة تميّزت بأنّها عشرية الدّم و مثل هذه الترتيبات لم تكن تُجدي خاصة بإحكام الجنرالات الفاسدين على السلطة ؟

       في الآونة الاخيرة يطل رئيس الجمهورية بزخم قراراته التي و إن ظهرت للعيان  - نظرا للهيئات التي سينشئها - أنّها مفصلية إلا أنّ الواقع سيُثبت أنها هيئات ستثقل كاهل الدولة عن طريق ضخ المصاريف و الاجور لموظفيها لا أكثر بالإضافة إلى خلق توازنات جديدة لن تؤدّي سوى إلى إضعاف نطاق التحكم و بالتالي خلق هشاشة على مستوى تدفق المعلومة و دقتها لكثرة المسؤولين ، و آخر ما أنجبته بنات أفكار رئيس الدولة منصب وسيط الجمهورية و الذي بالطبع تولاه أحدهم - النمط المعروف في التعيينات الحاشية أولى - كريم يونس وهي هيئة طعن غير قضائية بمعنى أنّ مؤسسة القضاء تخرج عن صلاحيتها و لا دخل لها بجهاز العدالة إلا بما يختص بالجانب الإداري ، وهي بهذا الشكل ذات وظيفة تحكيمية بين الإدارة في الدّولة و المواطن في حال رفع هذا الأخير تظلّما أو شكوى للمؤسسة نتيجة تعسّف الإدارة في قراراتها الإدارية , ولكن السؤال هنا ما دور المحكمة الإدارية وجهاز القضاء عموما إن كان وسيط الجمهورية هو الفاصل حسب طبيعة المهمة الموكلة له وهذا حسب نص المادة 2/3 من المرسوم سالف الذكر و هل ستلغي قراراته قرارات جهات الطعن الأخرى ؟ لما لم يُقلّص رئيس الدّولة في إجراءات التقاضي و مددها لتتناسب مع الطبيعة الاستعجالية للقرارات الإدارية ؟  ألم يكن من الضروري خلق مكاتب استقبال يومية على مستوى الوزارات المترامية هنا وهناك - حتى أنّنا أصبحنا نُعرف بالدولة الأكثر استوزارا في العالم - وهذا من أجل رفع الظلم عن المواطن بعد تقديمه لشكوى ضد المؤسسة التي يلحق هيكلها التنظيمي و طبيعتها بالوزارة المعنية ؟ بدلا من إنشاء هيئات جديدة  ، ألا يُعدّ منصب الوسيط خلط للصلاحيات بين مؤسسة الوساطة و الوزارات ؟ أم فقط نستحدث المناصب من أجل تضبيب الرؤية و جعلها تتناسب أكثر مع مفهوم " زوّق تبان " ، منصب وسيط الجمهورية منصب استهلاكي ، ذو صدى إعلامي أكثر منه تنفيذي لا أكثر سيخلق ازدواجية القرارات وتعزيز ظهور جمهورية الوساطة و عزل الدّولة عن المواطن في حال تغوّل هذه المؤسسة ، كيف سيمارس وسيط الجمهورية الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة إن كانت أصلا هي الأدرى بما يتناسب مع تسيير شؤونها وإن حدث فما هي آلية التحقيق وكم ستستغرق  ؟ فوضوية التعيينات و تقليد المناصب و توليد هيئات جديدة ليست ذات أولوية مطلقة لن يُثقل إلا كاهل الخزينة العمومية ويفرض مصاريفا جديدة على هياكل و منشآت من أجل إيواء أفكار عشوائية هدفها الترضية و تضبيب المشهد السياسي أكثر وهذا لن يُسهم إلا في زيادة التعتيم على المواطن 

معاذ جدّي