قانون المحروقات لما تستعجله الحكومة ؟

قانون المحروقات لما تستعجله الحكومة ؟

ألم تكن حكومة بدوي غير الشرعية أصلا حكومة تسيير أعمال عند تعيينها ؟ فلما لم تتقيّد بمهمتها وتعدّتها رغم أن الإنتخابات على أبوابها  فسعت للدفع بقانون المحروقات وتمرير قانون المالية وقد كان الأجدر بها انتظار الرئيس الجديد ؟  متى عُرض قانون المحروقات على اللجنة الإقتصادية لمناقشة جزئياته و الإستعانة بخبرات وطنية من أجل ترسيخ قانون يفرض حقيقة سيادة  الدولة على مواردها الطاقوية ؟ وكيف لوزير الطاقة أن يقول أنّهم استعانوا في اعداد قانون المحروقات الجديد ب 05 شركات كبرى في مجال الطاقة ؟ متى أصبح اللص شريكا في خيرات البيت ؟ من فرض هذه الشركات ومن أملى الإستعانة بها ؟ إلى متى وتكريس التبعية للخارج حتى في القرارات السيادية للدولة ؟ متى عُرض القانون على البرلمان للنقاش و التصويت ؟ ، هل يعني هذا أنّ الأمور حُسمت قبل بدايتها كما تعوّدنا يعني أنّ الرئيس القادم لن يخرج عمّا أملته السلطة الفعلية الآن ؟ وأنّ تنصيبه لا يعدو أن يكون شكليا لا أكثر ؟ هل تملك أطراف خارجية مصلحة من تسريع إقرار قانون المحروقات الجديد رغم تعارضه مع إرادة الشارع خوفا من إحتمالية خروج الأمر من يدها بعد الإنتخابات ؟ وهل تحديد عقود الإستغلال ب 30 سنة يدفع بمصالح شخصية  معيّنة للواجهة وهي أصلا من فرضت تسريع القانون رغم أن مهمة الحكومة تسيير الملفات العالقة وليس استحداث سياسة جديدة  فإقرار قانون المحروقات سيخدم أطرافا فاعلة في السلطة و يضع الرئيس القادم تحت سياسة الأمر الواقع والإلتزام بالعقود أو الزّج بالجزائر في أروقة لاهاي وتكبّد خسائر فادحة نتيجة الإخلال بالتزاماته التعاقدية نتيجة الشروط الجزائية التي قد تصل لمليارات الدولارات  كما أحدثه هذا القانون إذ يسمح للشركات الإجنبية بمقاضاة سوناطراك دوليا حتى في حال الإستكشاف  ؟ هل سلّم قانون المحروقات الجديد الثروة السوداء للشركات الإجنبية على طبق من ذهب بإقراره الإتاحة للأجانب بالإستكشاف دون عمق محدّد فقبلا كانت سوناطراك هي المخوّل حصرا بالإستكشاف على مستويات العمق الصغير و اللجوء للشركات الأجنبية فقط في الأعماق التي لا يمكن لسوناطراك بلوغها ؟ والسؤال هنا لما تستمر الحكومة في تجاوز صلاحياتها ؟