مشروع قانون المالية 2021
مشروع قانون المالية 2021
• بلغ عجز الحساب الجاري وهو المؤشر الذي يحدد الفرق بين الصادرات و الواردات بــ -2.7 % مقارنة بـ 10.6% لسنة 2020 و يشمل الحساب الجاري السلع و الخدمات و التحويلات الجارية و الدخل ومن تحليله تحليلا دقيقا من طرف الإقتصاديين يُفهم مقدار عجز اقتصاد الدولة و تُستخلص الحلول الفعلية لتقليص العجز و تحويله إلى فائض و يُشكّل مع حساب رأس المال ما يُسمّى بميزان المدفوعات ، و الذي حسب مشروع القانون سيعرف عجزا كليا قدره -3.60 مليار دولار أي بنحو 51240 مليار سنتيم .
• مشروع قانون المالية لسنة 2021 حافظ على 40 دولار/ للبرميل كسعر مرجعي و الملاحظ ان سوق النفط حاليا متذبذب جراء الأزمة الصحية العالمية و هذا السعر يمثل ضيق أفق القائمين على الموازنة العامة وهم بصدد تكرار سيناريو 2020 في حين بلغ سعر النفط آنذاك مستويات أدنى من التي أقرتها الحكومة مرجعية في قانون المالية سواءا لسنة 2020 أو لسنة 2021 ، خاصة مع تنبأ وكالة الطاقة بانخفاض الطلب على البترول مع تزايد حدّة الموجة الثانية للوباء ما يُرجّح – في حالة عدم تسريع وتيرة التجارب على اللقاح و البدأ بمرحلة الإنتاج – إلى تهاوي سعر النفط تحت المستوى الذي أقرّته الحكومة .
• كما توقّع مشروع قانون المالية لسنة 2021 أن تصل عائدات البترول إلى 23.21 مليار دولار وهذا ليس بناءا على السعر المرجعي المقدّر بــ 40 دولار / للبرميل بل حسب سعر السوق و المقدّر بـ 45 دولار / للبرميل و هي عائدات أقل من المطلوب إذا ما تم مقاربتها بحاجة القطاعات الإقتصادية للتمويل لتلبية الحاجيات الضرورية للمجتمع خاصة في قطاع السكن و الصحة بالإضافة أيضا إلى أنّ البترول يمثل 95 % من اقتصاد الدولة و يحوز على نحو 60 % من حجم الموازنة العامة ما سيدفع بالحكومة إلى البحث عن موارد أخرى داخل الدولة ضمن الوعاء الضريبي في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أو بحلول استعجالية بقانون مالية تكميلي وذلك لغياب البدائل الإقتصادية التي توفّر تنوعا في موارد الدولة ، بالإضافة إلى زيادة تآكل احتياط العملة الأجنبية مما سيقلّص إئتمانية الإقتصاد الوطني .
• كما توقّع المشروع انخفاض احتياط الصرف إلى 46.84 مليار دولار وهو مستوى كارثي لم يبلغه منذ سنة 2004 حيث قُدّر آنذاك بنحو 46 مليار دولار وقد كان سنة 2020 نحو 62 مليار دولار يعني أنّ نسبة التآكل بلغت - 24.5 % أي بانخفاض بلغ حدود – 15.2 مليار دولار خلال سنة واحدة أي ما يعادل تقريبا - 212800 مليار سنتيم و تكمن أهمية احتياط النقد الأجنبي لمن يجهل ذلك مثلا في تجنّب الإستدانة الخارجية في حالة ظهور نفقات غير متوقّعة ، وتهتبر الإستدانة الخارجية من أكثر العوامل التي تجعل الدولة المستدينة تحت ضغط إملاءات و سياسات الدول الدائنة مقابل الإقتراض بالإضافة إلى ان احتياط النقد الأجنبي سيعزز ثقة المستثمر الأجنبي و المؤسسات المالية الدولية بالإقتصاد الوطني و بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها .
• توقع المشروع أيضا ارتفاع نسبة التضخم لسنة 2021 إلى حدود 4.50%
• كما توقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى انخفاض واردات السلع (FOB) (free on board ) بنسبة 14.4 % أي ما يعادل 28 مليار دولار .
• كما ألغى مشروع القانون الرسم المطبق على تأمين السيارات فيما يعرف بضريبة التلوث
• كما توقّع مشروع قانون المالية عجز الموازنة العامة يقدّر بنحو 22 مليار دولار أي حوالي 278400 مليار سنتيم بحيث قدّرت إجمالي النفقات بنحو 65.95 مليار دولار أي 811200 مليار سنتيم و إجمالي إيرادات سنة 2021 بنحو 43.31 مليار دولار أي 532713 مليار سنتيم
• كما أقر المشروع إنجاز 164 مرفق عمومي ( مراكز صحية و ثانويات و متوسطات و مجمّعات مدرسية و مقرات أمن حضري ... إلخ )
• كما اشتمل مشروع قانون المالية لسنة 2021 على غرامة تتراوح بين 10 % و 25% من قيمة البناية لتسوية وضعيتها وهذا الإجراء يخص فقط البنايات التي تم تشييدها قبل سنة 2008 أمّا قبل ذلك فتبقى معنية بقانون 15-08
• كما رفع مشروع قانون المالية لسنة 2021 مبلغ الضريبة لمنح رخصة السياقة من 200 دينار جزائري إلى 1000 دينار جزائري لكل أنواع العربات
• إقرار رسوم جديدة على جوازات السفر للقصّر بـ 3000 دج لجواز السفر 24 صفحة و 6000 دج لجواز السفر 48 صفحة .
FOB تعني مجاني على ظهر السفينة حيث يتضمن عقد البيع هذا النوع من الإلتزامات تنتقل فيه تبعة الهلاك أو تلف البضاعة إلى المشتري من اللحظة التي تغادر فيها السفية رصيف الميناء المحدّد للشحن و يشمل ذلك الضرائب و الرسوم أو أيّة تكاليف أخرى
ليست هناك تعليقات