أبرز ما جاء في قانون المالية التكميلي 2020 مع الشرح
 |
جدّي معاذ
على الرغم من انّ الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في قانون
المالية التكميلي 2020 جاءت تِبَعا لما تمليه الظروف الراهنة والوضع الإقتصادي
المهترئ إلا أنّ ... ؟؟ المهم :
نص قانون المالية التكميلي بإيجاز على زيادة أسعار البنزين بـ 3
دينار لجميع الأنواع ( عادي ، ممتاز ، دون رصاص ) وزيادة 5 دينار للمازوت يعني
يصبح 28.06 دج بدل 23.06 دج ... عيش يا مواطن ، بالإضافة إلى رفع قيمة الجمركة على
السيارات المستوردة ذات محرك البنزين ( essence ) بمعنى من استبشر خيرا بفتح استيراد
السيارات سيصطدم ببقاء غلاء سعرها خاصة في خضم الوباء نظرا لانخفاض التصنيع في
الدول المنتجة (رغم إمكانية انخفاض سعرها في الدول المصنعة) ، 9% ضريبة على المطاعم الفاخرة و مطاعم الفنادق المصنّفة ، خصم 25% من رقم الأعمال ( إجمالي الإيرادات ) الخاضع للرسم على على النشاط المهني TAP بالنسبة لنشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري وبطبيعة الحال يُستثنى من هذا الرسم ما تنجزه وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها ، من قبل كان التصريح بالعملة الصعبة عند مغادرة الوطن يكون فرضا على مبلغ تساوي قيمته أو تزيد عن 5 آلاف أورو أما الآن في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 فيكون على ما تساوي قيمته أو تزيد عن 1000 أورو وهذا ينطبق على المقيمين و غير المقيمين في الجزائر ( يعني ألف و عشرة أورو لم تصرّح بها مرحبا بك تحت بُرنُس جرائم الصرف ) ، زيادة في عجز صندوق التقاعد بنحو 160 مليار سنتيم ، كما تناول القانون أمورا إيجابية و لكن المستفيد منها يبقى اصحاب الشركات أو أصحاب رؤوس الاموال القادرة على خلق تنافس و ذلك عن طريق إلغاء الرسم على القيمة المضافة TVA دون تحديد المدة على المواد الصيدلانية و الإجهزة الطبية المستوردة والتي تدخل في إطار مواجهة الوباء ولكن من جهة هذا الإجراء سيحفز شركات مثل صيدال و بيوفارم وغيرها من الشركات القادرة على ممارسة المجالين من أجل مضاعفة استيراد هذه المنتجات لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الوباء بالإضافة إلى إلغاء TVA على المواد الأولية المستوردة أو المصنّعة محليا لمدة سنتين والموجهة نحو الصناعات الميكانيكية ، الإلكترونية و الكهربائية بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار وهي أيضا إيجابية ستدفع بالتنافس وتنشيط رؤوس الأموال في المجالات المذكورة ( غير أنّه لو استثنت الحكومة المواد الأولية المستوردة من الإجراء وضاعفت مدة الإعفاء على المواد الأولية المصنّعة محليا لكان أكثر دفعا من أجل تحريك عجلة الإقتصاد ، أمّا في هذه الحالة فالوجهة ستكون نحو المواد الأولية المستوردة لأنّ لا التكنولوجيا المتوفرة و لا المدة محفزّان لبداية التصنيع ) ، إلغاء قرار الإعفاء من TVA و الرسوم الجمركية على السلع و التجهيزات الموجهة لمسجد الجزائر الأعظم ، ارتفاع عجز الموازنة العامة بنحو 2 مليار دولار أي ما يُعادل نحو 2460 مليار سنتيم ، زيادة انخفاض قيمة الإيرادات ( المداخيل ) بنسبة 14.2 % اي ما يعادل نحو 7.27 مليار دولار أي تقريبا 9000 مليار سنتيم ، تراجع الجباية العادية ( يعني كل ما يتعلق بحواصل الجمارك و الضرائب غير المباشرة و الضرائب المختلفة على الأعمال و الضرائب المباشرة و حواصل التسجيل و الطابع ) بنحو 1880 مليار سنتيم ، تراجع صادرات المحروقات ، تحديد العجز في الخزينة العمومية بنحو 29 ألف مليار سنتيم ، تقليص السعر المرجعي للنفط من 50 دولار للبرميل إلى 35 دولار للبرميل واعتماد هذا السعر المرجعي سيكون له تبعات على التنمية يعني باختصار ميزانيات سنوية أكثر تقشّفا لا تساعد على التنمية التي تحدّث عنها الرئيس ولا ترتقي اصلا لطموح المواطن البسيط ولن يساعدنا على تجاوز هذه الأزمة إلا ارتفاع اسعار النفط ، بالإضافة إلى أن عدم استقرار التشريعات خاصة في المجال الإقتصادي سيدفع بعدم الثقة لنفس المستثمر الأجنبي في مناخ الإستثمار في الجزائر وهذه من أبرز العيوب التي قد تكون حاجزا نحو تنويع الإقتصاد .خاصة أمام عدم استقرار الوضع السياسي في الجزائر و تغيّر الحكومات لعب دورا في تغيّر القوانين على حسب منظورها أو لما تسعى إليه فهذه ترفع الضرائب والاخرى تُقرّها و أخرى تقرر الإعفاءات لبعض الأنشطة و أخرى تُلغيها ... إلخ
ملاحظة
رُبّما يجد القارئ اختلافا في المبالغ
المذكورة في هذا المقال مع غيرها في مصادر أخرى و السبب أنّ في التحويلات من
الدولار إلى الدينار اعتمدت على سعر الصرف المعتمد في الميزانية و المقدّر بـــ
123 دج / للدولار ومصادر
أخرى قد تعتمد سعر 100 دج / للدولار أو غيرهما .
ليست هناك تعليقات